تخدم برامج ومشروعات وزارة الدولة للتنمية الإدارية المواطن المصري بشكل مباشر وغير مباشر، وفي عدة نقاط محورية من أجل السعي لتحقيق تواصل وتفاعل سهل في توصيل الخدمة للمواطن بدون مشقة. فالمواطن المصري هو المستفيد الأول من برامج ومشروعات التنمية الادارية للوزارة.
ومن البرامج التي تخدم المواطن بشكل مباشر برنامج الخدمات الحكومية، الذي تتمثل رؤيته في توصيل الخدمات للمتعاملين مع الحكومة في أماكن تواجدهم، بالشكل والأسلوب الذي يناسبهم وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى منحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في العملية التنفيذية. هذا إلي جانب إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة، بشكل يسهل الوصول إليها من خلال العديد من قنوات تقديم الخدمة التي توفر للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، للحصول على الخدمات بشكل ميسر.
ومن المشروعات التي ستحقق طفرة هائلة في كيفية تعامل المواطن مع الحكومة وسرعة حصوله على الخدمة دون عناء أو مضيعة للوقت تأتي قائمة طويلة وممتدة من المشروعات مثل استخراج بدل فاقد أو تالف للرقم القومي واستخراج شهادة ميلاد، وخدمة الاستعلام عن المخالفات وسدادها وإصدار شهادة براءة الذمة، واستخراج وتجديد رخص تسيير سيارة. كما يحقق له البرنامج سهولة استخراج بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير سيارة، والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، والتقدم للتنسيق بالجامعات المصرية، وخدمات محاكم الاستئناف بالقاهرة، وخدمات محكمة النقض، وخدمات محاكم الأسرة، خدمات المحاكم الكلية، وشراء مواصفات قياسية / طلب تحليل عينة / منح علامة جودة / شهادة مطابقة للمواصفات، وخدمات التليفون (إدخال خواص - تنازل - استعلام - سداد - شكوى -أعطال - رفع مؤقت - إعادة – نقل).
كما توجد مشروعات خدمات الاستعلام عن مواعيد وحجز تذاكر الأتوبيسات، والاستعلام عن مواعيد وحجز تذاكر القطارات بين المحافظات، وميكنة دورات أداء الخدمات بالمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.
وتقوم الوزارة كذلك بتنفيذ مشروعات خدمات شكاوى المواطنين بالتعاون مع العديد من الوزارات مثل وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، ومجلس الوزراء.
وهناك أيضا مشروع حيوي وهام ستعم فائدته على قطاع عريض من المواطنين وهو مشروع مراكز الخدمات الجماهيرية.
أما خدمة المواطن بشكل غير مباشر فتتحقق من خلال برنامج إنشاء وربط قواعد البيانات القومية، والذي تتمثل رؤيته في إنشاء قواعد بيانات قومية واقتصادية وربطها ببعضها البعض. مما يساعد على توحيد البيانات الأساسية للمواطن والمستثمر وسهولة تبادل البيانات بين الجهات المختلفة وتوفير معلومة دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار.
ومن مشروعات البرنامج الطموحة مشروع بطاقة الأسرة، حيث يعمل هذا المشروع علي ربط قاعدة بيانات الرقم القومي بقواعد البيانات الأخرى الخاصة بالأسرة حتى يصبح الرقم القومي هو الرقم التعريفي الوحيد للمواطن في كافة تعاملاته. وبالتالي يمكن توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسرة المصرية. هذا بالإضافة إلي تصنيف الأسر المصرية بناءا علي معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التي تستحق إلي دعم وقيمة هذا الدعم. كما يمكن من خلال ربط بيانات الأسر في الجهات الحكومية المختلفة إجراء دراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة المصرية ومدي الاستفادة من خدمات التأمين الصحي وحصر موقف التسرب من التعليم.
وكذلك هنالك مشروع استخدام بطاقات الأسرة لمحدودي الدخل في التأمين الصحي بمحافظة السويس ، ويتلخص المشروع في إضافة تطبيق للتأمين الصحي إلى البطاقة الذكية للأسرة المستخدمة في صرف السلع التموينية المدعمة بمحافظة السويس، بحيث يمكن للمواطن استخدام البطاقة في الحصول على الخدمة الصحية وفقا للقواعد المنظمة لأدائها.
ومن أجل القضاء على التسرب من التعليم تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع حصر ومتابعة المتسربين من التعليم، حيث يهدف المشـروع إلي ربط بيانات الطلاب المسـجلين في قاعدة بيانات التربية والتعليم وقاعدة بيانات الرقم القومي وذلك لتدقيق بيانات قاعدة بيانات التربية والتعليم ولحصر والمتسربين من التعليم وذلك من خلال مقارنة المسجلين بقاعدة بيانات التربية والتعليم والمسجلين بقاعدة بيانات الرقم القومي.