وصف المشروع: بناء قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات داخل المدن تشمل بيانات التسجيل لبيانات الملكية وتسلسلها والحقوق الواردة بها والقيود الواقعة عليها و تتيح لمتخذ القرار رؤية واضحة المعالم عن الثروة العقارية واحتياجاتها من بنية أساسية ومرافق خدمية وكذا تخطيطها من منظور جغرافي إلى جانب إمكانية حصر أراضى الدولة التي تم الاعتداء عليها وتسوية أوضاعها مع التوصية بالتعديلات التشريعية المطلوبة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف.   مؤشرات الحالة قبل البدء: نسبة العقارات المسجلة بالحضر أقل من 7%. إجراءات كثيرة ومعقدة وتكلفة عالية للتسجيل. الكثير من النزاعات والخصومات لإثبات الملكية في ساحات القضاء. أهداف المشروع: تحقيق استقرار الملكية للمواطنين وتأمينها. تنشيط التمويل العقاري وتلبية احتياجات الجهات العاملة به. رفع مستوي إدارة الثروة العقارية. رفع كفاءة الشبكات الخدمية من خلال نظم معلومات جغرافية. رسم خريطة اقتصادية جغرافية لجمهورية مصر العربية. العائد من تنفيذ المشروع: تحقيق عائد إضافي للدولة دفع عجلة الاقتصاد القومي بالاستفادة من تمويل البنوك. استقرار الملكية العقارية للمواطنين وتأمينها. مخرجات المشروع: النموذج المعياري لنظام التسجيل العيني. النموذج الاقتصادي للتكلفة والتمويل. التعديل التشريعي الخاص برسوم التسجيل المخفضة. الرقم القومي للعقارات داخل المدن. مؤشرات النجاح: تقليل متوسط عدد أيام تنفيذ خدمات التسجيل العقاري ليصبح 14 يوم والجهات تصبح جهة واحدة فقط وأن لا يزيد متوسط عدد الزيارات عن 3 زيارات. القدرة علي قياس كفاءة وفاعلية الإجراءات والخدمات من خلال النظم الجديدة. تحديد العناصر التي تؤثر سلبا أو إيجابا علي مستوي تقديم الخدمات ووضع خطة أو منهجية للعمل علي التحسين الدائم لهذه العناصر. إنشاء وتوحيد نظم المعلومات وقواعد البيانات بما يخدم أهداف برامج تطوير الخدمات الحكومية وقواعد البيانات القومية المستقبلية.